۷۱۱۷ مطلب
مشکل اصلی کشور ما این است که برخی آقایان در برابر هر نوع مشکل و معضل اقتصاد کشور که بنیادین است سکوت می کنند و فقط جایی که به نفع گروههای خاص و دولت و به ضرر مردم می شود، اقتصاددان می شوند. ما در شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی قرار داریم، برای این که اقتصاد ما منفی نشود، باید داخل کشور، به اقتصاد رونق بدهیم. بارها نیز با این معضل رو به رو شده ایم که ارز صادرات کشور به شکل کالاهای لاکچری یا بی مصرف بر می گردد.
گر تحریم ها به شکل گسترده و مثل قبل از سال 1397 برداشته شود، می توانیم با دوپینگ نفتی برای مدتی ادامه مسیر بدهیم. هر چند ساختارها و زیرساخت ها ناکارامد هستند اما تزریق درامدهای نفتی، این ناکارامدی ها را می پوشاند، هرچند همچنان، اقتصاد کشور، آسیب پذیر باقی خواهد ماند. در این سناریو هم باید به این نکته دقت کنیم که اگر قیمت نفت کاهش پیدا کند یا به هر دلیلی نفت از تجارت ما خارج شود، دوباره، وضعیت ما به همین شکلی خواهد شد که اکنون هست
اقتصاد روسیه در وضعیتی گرفتار شده که میتوان آن را «تعادل منفی» توصیف کرد: حفظ انسجام ظاهری در حالی که بهطور پیوسته ظرفیت آینده خود را نابود میکند. درآمدهای صادراتی در حال کاهش است و ضعف اقتصادی باعث میشود شکافهای بودجهای نتواند از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی پر شود. اقتصاد در سال ۲۰۲۵ تنها ۱٪ رشد کرد. پیشبینی برای امسال بدتر است.
تحلیلگر بازار سرمایه معتقد است آنچه امروز بورس را تحت فشار قرار داده، بیش از آنکه تهدیدهای نظامی باشد، جنگ روانی و رسانهای است
عدد حق مسکن در طول سالهای اخیر، یک عدد نمایشی و نمادین در مجموعه تعیین دستمزد بوده و متاسفانه سال گذشته نیز رقم آن افزایش پیدا نکرد و هیچ تاثیری هم در وضعیت زندگی کارگران نداشته است. به ویژه با توجه به این که میبینیم نرخ اجاره مسکن در ایران به شدت افزایش پیدا کرده و حتی تورم فراتر از تورم و قیمت برخی از اقلام، حرکت می کند. بنابراین هم خرید مسکن به یک رویا برای کارگران تبدیل شده و هم حتی اجاره یک خانه مناسب و آبرومند.
فاصله بین متخصص و غیرمتخصصها در بخش تامین حقوق و دستمزدها نیز اشتباه است و منتهی به کشتن انگیزه به ویژه در جوانان متخصص میشود. درواقع پیچیدگیها و ظرافتهای تعیین حقوق بسیار مهم است اما در دست عدهای از نمایندگان مجلس افتاده که شاید تخصصی در این زمینه ندارند.
یکی از راهکارهای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی موجود، خروج انحصارهای حاکم بر اقتصاد کشور است. اقتصاد کشور ما در دست نهادهایی خاص اداره می شود که این انحصارها باید شکسته شوند. تا زمانی که این انحصارها وجود دارد، امکان حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی تقریبا منتفی است و آن چه که به اسم بخش خصوصی داریم بسیار نحیف است.
عبدالناصر همتی - رئیسکل بانک مرکزی - گفت: بدون کنترل معنیدار و پایدار تورم، امکان ارتقای اشتغال، دستیابی به رشد مطلوب تولید و ایجاد آرامش و اطمینان اقتصادی فراهم نخواهد شد.
در بسیاری از شهرهای ما پروژه های افتتاحیه بارها انجام می شود. علت چیست؟ چون بسیاری از پروژه ها کلنگ می خورند و نیمه کاره هم رها می شوند. مجلس نیز باید به این درجه از ادراک برسد که هزینه های اضافی تحمیلی در بودجه در شرایط فعلی بسیار خطرناک خواهد بود و چاره ای به جز کاهش هزینه ها نداریم. تیم اقتصادی دولت آقای پزشکیان باید هیئت هایی حقیقت یاب تشکیل دهد و این هیئت ها را برای بررسی وضعیت نهادها و سازمانها بفرستد.»
یک اقتصاددان با اشاره به اینکه سیاست های اقتصادی ۳۷ ساله، کشور را به این نقطه رسانده، راه حل های عبور از بحران های اقتصادی را تغییر مسیر اقتصاد کشور، تقویت پول ملی و حمایت از تولید داخلی دانست.
